بررسي ابتكار تقنين از سوي نمايندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي

Proposing of Law by Representatives in the Framework of the 75th Principle of Constitution

يكي از مشكلاتي كه همواره دغدغه نمايندگان مجلس در ابتكار و پيشنهاد طرح‌هاي قانوني بوده، رعايت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي و پيش‌بيني منبع تامين مالي طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسي نشان مي‌دهد منظور قانون‌گذار اساسي از طرح اين اصول حفظ انضباط مالي در سال بودجه‌اي و نه محدود ساختن اختيار قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي بوده است. قانون‌گذار اساسي با تفكيك بين «بودجه ساليانه» و «قانون بودجه»، تهيه «بودجه ساليانه» را موكول به همكاري قوه مجريه و مجلس مي‌كند. اما به نظر مي‌رسد در تهيه «قانون بودجه» لزومي براي اين همكاري وجود ندارد و اين قانون هم‌چون عموم ديگر قوانين قابل ابتكار صرف از سوي نمايندگان مجلس است. بنابراين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند طرح‌هايي قانوني را پيشنهاد و تصويب كنند كه بار مالي داشته باشد، به شرط آن كه اولا اين قسم قوانين در سال مالي كه «سند بودجه» آن تصويب شده، لازم‌الاجرا نشوند و در ثاني در «قانون بودجه» دولت مكلف به لحاظ كردن بار مالي اجراي اين قانون در تنظيم بودجه سال‌هاي مالي آتي شود.

One of the most problematic in the initiation of law, is obeying the seventy-fifth article of the constitution that mandate the representatives to introduce the financial resource for execution of law, if that law leads to reduce the income of the government or increase the expense. The purpose of drafting of the fifty-second and seventy-fifth has being to mandate legislator to maintain financial discipline in the budget and not to limit the legislative authority of Parliament. The constitution by separation between the "annual budget" and "law of budget", says that preparing the "annual budget" dependent upon the cooperation of the executive and Parliament, But it seems that in preparation of "Budget Law" there is no need for this cooperation and such a law can be prepared similar to other laws. Therefore, Parliament can propose and enact legal bills that have a financial burden, if that law not to affect the budget of that year and simultaneously the law of budget be amended for next years.