دادگاه رسانه و عدالت رويه اي

media court and procedural justic

تشكيل دادگاه ويژه مطبوعات واعطاي تضمين هاي پيش بيني شده در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طيف وسيعي از متهمان به ارتكاب جرايم مطبوعاتي و رسانه اي ، عوارض و عواقب غيرقابل توجيهي در مسير احقاق حق، عدالت گستري و تامين حقوق اساسي افراد به جا گذاشته ومنشا بروز آسيب هاي مهمي از منظر حقوقي شده است كه بروز نابرابري هاي ناروا در رسيدگي هاي قضايي و نقض عدالت رويه اي ناشي از دادرسي مطلق و بدون استثناء جرايم مطبوعاتي ورسانه اي با رعايت تشريفات مقرر دراصل 168 (علني بودن دادرسي و حضور هيات منصفه) ، ازجمله مهم ترين اين آسيب ها است. مفاد قانون جديد آيين دادرسي كيفري(مصوب اسفند1392) و قانون اخيرالتصويب جرم سياسي(مصوب بهار1395)راجع به تشكيل هيات منصفه واحدمحاكم اصل168 ونيزتبعيت اين محاكم ازاصل و استثنائات وارد براصل علني بودن دادرسي ، مي تواند نقطه آغاز تحول درنظام معيوب دادرسي جرايم رسانه اي تلقي شود كه به نوبه خود كاهش نابرابري هاي ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پيامد خواهد داشت.

Establishment of a Special Court of Press and granting the guarantees provided for in Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran to a wide range of press and media accused، has left Unjustified complications in the course of justice and providing basic rights of individuals، and has became an source of important damage from the legal view of point. some of these damages include of unjust inequalities in judicial investigations and violation of procedural justice proceedings without exception of press and media offences provided in principle 168 of constitution (being tried openly and in the presence of a jury). Provisions of the new Code of Criminal Procedure (2014) and recently passed political crime Act (2016) regarding to the Establishment of jury in accordance with principle 168 of constitution and following the courts to the principle of openness of trials and its exceptions، can be considered as starting point for evolution of defective procedure system of media offenses which will lead to a reduction of inequalities in press court.