قراردادهاي اداري از منظر فقه مذاهب اسلامي

Administrative Contracts from the Perspective of Islamic Denominations’ Jurisprudence

امروزه دولت به­‌منظور ايفاي وظايف خود در عرصه­‌هاي گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهايي با اشخاص حقوق خصوصي مي­‌نمايد. از آنجا كه هدف حكومت از بستن چنين قراردادهايي تأمين منافع عمومي است، لذا شرايط خاصي را مي­‌طلبد كه در توافقهاي مرسوم در ميان افراد عادي معمول نيست. برابري طرفين عقد در حقوق و امتيازات به­‌عنوان يك اصل مسلم در حقوق خصوصي پذيرفته شده است، اما بهره­‌گيري از قدرت عمومي در قراردادهاي دولتي ايجاب مي­‌كند كه كفه ترازو به طرف دولت سنگيني كند. شرطهاي استثنائي همچون فسخ يك­‌جانبه قرارداد يا تغيير قيمتها برحسب صلاحديد اداره، اين پرسش را با خود به همراه دارد كه آيا چنين توافقاتي مهر تأييدي از جانب فقه مذاهب اسلامي مي­‌گيرند؟ برخلاف تلقي رايج كه قراردادهاي اداري را محصول دنياي مدرن مي­‌دانند، فقهاي فريقين به‌­ويژه اهل­‌سنت از قديم با مفهوم قراردادهاي اداري ناآشنا نبوده و در لابه‌­لاي كتب خود به اين موضوع اشاره كرده­‌ند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگي مردم، اهميت قراردادهاي اداري بيش از پيش نمايان گشته است چرا كه بدون آن امكان خدمت دولت به شهروندان ميسر نيست. حكومت اسلامي از ابتداي تأسيس خود در مدينه و بعد از آن در زمان خلفاي راشدين براي پيشبرد امور نيازمند يك چارچوب حقوقي رسمي بود. سنت نبوي و جانشينان آن در مواجهه با مسائلي كه دولت اسلامي از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل مي­‌كرد، منبع ارزشمندي در اين راستا است. ارزيابي هر قراردادي با قواعد كلي صحت هر عقد، موضوعي مي­‌باشد كه نبايد از كنار آن به­‌سادگي گذشت.

Today, governments bind contracts with private legal persons in order to fulfill their obligations in various fields. Since the government’s goal of binding such contracts is to provide public interest, so there are certain circumstances that are not common in usual agreements among ordinary people. Equality of parties in rights and privileges has been accepted as a pivotal principle in private law, but the exploitation of public power in administrative contracts makes these contracts in favor of governments. Exceptional terms such as unilateral termination of contract or price changes based on administrative exemptions, raises the question whether such agreements are approved by jurisprudence of Islamic denominations or not? Contrary to the common attitude that considers administrative contract as the offspring of the modern world, jurists of Islamic schools of thought were not unfamiliar with the concept of administrative contracts and referred to this concept in their books. With the emergence of a welfare state and a highlight of the role of the state in people's lives, the importance of administrative contracts has been clear more than before, since without them, it is not possible for states to serve citizens. Islamic Government, from the beginning of its establishment in Medina, and later in the time of Khulafa’ Rashidin, needed a formal legal framework for conducting its affairs. The Prophet's tradition and his successors in dealing with the issues that the Islamic Government resolved through its cooperation with its citizens is a valuable resource in this regard. Evaluating each contract with the general rules of proper contracts is something that should not be easily overlooked.