بررسي فقهي قرض اسكناس و تاثير تورم بر آن

The two Trends of Akhbāriyya and Salafiyya in

از جمله معاملات رايج ميان مردم ، قرض دادن به يكديگر است. مال مقروضه گاه به صورت عين مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رايج يعني اسكناس مي باشد. با توجه به اين كه در پول امروزي موضوع تورم و كاهش ارزش اقتصادي آن مطرح است ، بدون شك در قرض دادن با اسكناس ، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادي همان پولي را كه سال قبل به وام گيرنده داده بود، نمي گيرد. براي جبران خسارت و جلوگيري از ضرر، بعضي معتقدند كه مي توان از ابتدا برابري ارزش اسكناس با طلا يا كالاي ديگر را شرط نمود. عده اي « توان خريد » را مبناي اداء دين در نظر گرفته اند. برخي ديگر به دليل مثلي بودن اسكناس ، معتقدند همان مقدار پولي كه قرض داده شده ، بايد برگردانده شود ، و بالاخره گروهي « نرخ تورم » را به عنوان معيار محاسبه مطرح كرده اند. آنچه در اين مقاله مورد مطالعه قرار مي گيرد ، طرح نظريات مزبور و نقد و بررسي آنهاست. نظريه اول و دوم مي تواند راهكار مناسبي باشد، اما با توجه به ماهيت عقد قرض كه مبتني بر غرر است و فلسفه آن كه كمك داوطلبانه به نيازمندان بدون كسب منفعت همراه با احسان و نيكي است و نيز نيت قرض دهنده كه كسب رضاي خدا و ثواب اخروي است، نظريه سوم يعني محاسبه نرخ تورم در قرض اسكناس با ماهيت و فلسفه قرض منافات پيدا مي كند. مثلي بودن اسكناس نيز به دليل ارزش اعتباري آن ، محل تامل است و در قرض اسكناس با توجه به تعريفي كه از پول شده ، كاربردي ندارد ؛ هرچند كه به نظر طرفداران اين نظريه براي جبران كاهش ارزش پول مي توان شرط خسارت تاخير تاديه در ضمن عقد نمود كه اين ربطي به بحث ما ندارد.

The history of Islamic jurisprudence has witnessed two heterogeneous yet apparently similar trends – although in two different periods of time and manifestations. One is the Akhbāriyya movement in Imāmī school، which، with a new approach to practicing sharī‘a and while negating ijtihād (legal reasoning)، regards intellect as being unable to achieve legal rulings. The second trend is the Salafiyya among the Sunnīs، which، although a basically ideological trend and not merely a jurisprudential movement، has specific views in the field of jurisprudence and religious law largely similar to those of the khbāriyya. An in-depth deliberation on the doctrines، major approaches، and methodology of these two important fundamentalist trends will reveal the existence of conformities and possibly certain interactions between them. The confrontation of these two trends with the process of legal reasoning، negation of rationality in the domain of ordinances، regarding the reasoning and rational arguments as unjustified in understanding religious law and complete reliance on traditions are among the issues that seem to be homogenous and consistent between the two. It is attempted in this research to survey and ponder on some instances of the similarities of these trends، particularly their view on intellect.