بررسي تطبيقي فسخ نكاح ناشي از عيوب غيرجنسيتي در مذاهب خمسه و حقوق ايران و كويت

در ماده 1123 قانون مدني ايران، برابري حقوقي زوجين در حق فسخ ناشي از عيوب غيرجنسيتي رعايت نشده است. اين ماده مطابق با نظر اكثّريت فقهاي شيعه تدوين شده است. براساس اين ديدگاه، در صورت وجود عيوبي مثل برص، جذام، نابينايي در زوجه، مرد مي‌تواند نكاح را فسخ كند، ولي درصورت وجود اين عيوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اينكه، دليل قانع‌كننده‌اي براي اين تبعيض وجود ندارد، اين ايراد نيز وجود دارد كه با توجّه به پيشرفت علمي، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نبايد حق فسخ زوج باقي بماند و به دليل اينكه در قانون مدني، نصي وجود ندارد، در ابقاي حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اينكه در عصر كنوني، بيماري‌هايي وجود دارد كه، با وجود زيان‌بار بودن از موجبات فسخ نمي‌باشد. طبق نظر اقليّت فقهاي شيعه و مذاهب اهل‌سنت، تفاوتي بين زوجين در فسخ نكاح ناشي از عيوب يكسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصيه كويت، زوجين در فسخ نكاح ناشي از عيوب زيانبار و مانع از تمتع و كراهت‌آور، حق يكسان دارند. هدف از اين پژوهش بررسي دلايل فقهي تبعيض قانون مدني، در برقراري حق فسخ نكاح براي زوجين در عيوب غيرجنسيتي مي‌باشد. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي و توصيفي، مباني فقهي و حقوقي مادة مذكور و قانون احوال شخصية كويت به صورت تطبيقي بررسي شده است. نتيجة اين بررسي نشان مي‌دهد كه به منظور رعايت عدالت و تساوي حقوقي زوجين، اصلاح قانون مدني در اين زمينه، براساس فتاواي معتبر اقليّت فقهاي شيعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصيه كويت، مغاير با موازين شرعي نمي‌باشد.