بررسي فقهي حقوقي اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال

در فقه اماميه در مورد ميزان علمي كه مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدي وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدني ايران صحت اقرار را مشروط به اين دانسته كه مقرله، لااقل به نحو اجمالي معين باشد. نحوة نگارش اين ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پي داشته است. همين امر ممكن است سبب بروز رفتارهاي چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضيه هاي مشابه شود. از طرفي نحوه ترتب آثار بر اقراري كه مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنين چگونگي يافتن مقرله واقعي در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسي اين موضوع در فقه اماميه و تحليل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات اين نكته مي باشد كه مقرله اجمالاً معلومي كه اقرار به سود وي از لحاظ قانوني مجاز شمرده شده است مقرلهاي است كه در طريق اثبات قابل تعيين باشد و اين امر منحصر به ترديد مقر، ميان دو نفر معين نيست؛ بلكه مواردي را در بر مي گيرد كه با كمك قراين و شواهد موجود در جريان دادرسي و همچنين بهره گيري از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعي را يافت و مفاد اقرار را به سود وي اعمال نمود.