جايگاه بازدارندگي عام در كيفرهاي تعزيري

هدف از تعزير، مبارزه با فساد و استحكام پايه‌هاي نظام اجتماعي است، لكن چنانچه تعزير را فقط منحصر به گناهان منصوص يا معاصي كبيره دانسته و ميزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومي، كمتر از حد بيانگاريم، اين مقصود عملي نمي‌گردد و با ارتكاب ساير گناهان، پايه‌هاي نظام اجتماعي در معرض سستي قرار گرفته و مردم بي‌هيچ مانع و رادعي، بدون هراس از عقوبت احتمالي، در شاهراه معصيت مي‌تازند. لذا تعزيرات كه ظرفيت بالاي جرم‌انگاري منطبق با سياست جنايي اسلام و هماهنگ با تحولات زمان را به همراه دارد، بايد به لحاظ شمول طيف‌ها‌ي مختلف جرايم، گسترده‌ترين بخش كيفرهاي اسلامي محسوب گردد. پس هرگاه سخن از بازدارندگي مطرح باشد، طبيعي است كه عمدة بحث در كيفرهاي اسلامي، حول محور تعزيرات شكل بگيرد. بازدارندگي عمومي از جرم برخلاف بازدارندگي خاص، فقط در انديشه اصلاح مجرمان نيست، بلكه مي‌كوشد با چشم‌ترس كردن همة مردم، نگذارد كه قانون‌شكني مجرمانه از سوي آحاد جامعه فتح باب شود. از همين روي اهميت پررنگ كردن بازدارندگي عام به عنوان محوري‌ترين هدف تعزيرات كه به صيانت جامعه و حفظ پايه‌هاي نظام اجتماعي منجر مي‌شود كاملاً روشن است. در اين ميان ظرفيت‌هاي مغتنمي كه فقه شيعه در مقولة كيفر‌هاي تعزيري در اختيار ولي امر قرار داده از جمله عدول از قاعدة ضرب دون‌الحد در موارد دفع افساد في‌الارض، وضع قاعدة ثانويه و نيز دفع مفسده با تعزير ولو در عمل غير حرام... همه و همه مواردي است كه مي‌تواند به پررنگ كردن جنبه‌هاي مختلف بازدارندگي از جمله متنبه ساختن مردم و جداسازي بدنة عظيم جامعه از نزديكي به ساحت‌ها‌ي مجرمانه كمك نمايد و البته تابع مصلحت بودن تعزير، خود بزرگترين گواه بر اين مدعاست.