رويكردهاي تازه در نظام حقوقي اعسار (نقد نظام حقوقي حاكم بر تاكيد بر نقد ماده 18 آيين نامه اجرائي)

لزوم حمايت از معسر از يافته‌هاي جديد بشري و داده‌هاي مترقي فقه اسلامي است. نشانه‌هاي نهاد اعسار در حقوق ايران به قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري بازمي‌گردد. سوء استفادة بي‌شمار از اين نهاد مترقي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصاديِ ناشي از پذيرش يا رد دعواي اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتكا به سنت فقهي، مدام در پي اصلاح و تغيير مقررات باشد. آخرين تغيير مربوط به اصلاح بند ج ماده 18 آيين‌نامة اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي است كه بر اساس آن به استناد برخي آرا فقهي، بار اثبات دعوي از دوش مدعي اعسار برداشته و اثبات تمكّن بر عهده طلب‌كار گذارده شد. اين اصلاحيه، كه موازنة دعوي را به طور آشكار به نفع مدعي اعسار تغيير داد، از يك‌سو معضلاتي براي محاكم و طلب‌كاران پديد آورد و از سوي ديگر بستر مساعدي براي مدعيان واهي و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسي اصلاحية مزبور، نظام حقوقي اعسار را بازخواني كند. در اين بررسي، رويكردهاي فقهي در خصوص بار اثبات دعوي، چگونگي اثبات دعوي، و آثار اثبات دعواي اعسار كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند بررسي شده و با اين استنتاج به پايان مي‌رسد كه مي‌توان با اتكا به سنت فقهي نظام كارآمدتري براي اعسار پيش‌بيني و طراحي كرد.