حريم خصوصي مقامات عمومي

اين نوشتار به بررسي حدود حريم خصوصي مقامات عمومي پرداخته است. پرسش مطرح‌شده اين است كه آيا ممكن است پاسداري از حريم خصوصي مقامات عمومي موجب محدوديت حق بر دانستن و آزادي بيان شود؟ اين مقاله يك بررسي نظري و پيامدگرايانه است كه به ياري برخي مواد قانوني، آموزه‌هاي حقوقي و پرونده‌هاي مرتبط در اين زمينه، انجام شده است. مفروض نويسندگان مقاله آن است كه حق بر دانستن، بر حق حريم خصوصي اولويت دارد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه نظام حقوق موضوعه در كشور ما گاهي قائل به پذيرش حريم خصوصي براي مقامات عمومي نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاك مي‌توان آن را به حوزه‌هاي ديگر تسري داد. به لحاظ نظري نيز حق بر دانستن، ازآنجايي كه مقدمۀ آزادي بيان و عملي شدن مردم‌سالاري است، بر حريم خصوصي اولويت دارد. همچنين در اين پژوهش، فرايند سه‌گانه‌اي ارائه مي‌شود تا ضمن تأمين اين اهداف، به قاضي امكان دهد تا در صورت طرح شكايت از سوي مقامات عمومي، به اين پرسش پاسخ دهد كه افشاگريِ موردنظر در راستاي منفعت عمومي است يا نوعي كنجكاوي غيرمرتبط با حسن انجام امور عمومي به‌شمار مي‌آيد. همچنين قاضي مي‌تواند با استفاده از ابزار دستور موقت، نهايت احتياط را براي حفظ حقوق مدعي نقض حريم خصوصي تا بررسي نفع عمومي به‌كار برد