بررسي سود در تسهيلات مشروط بانكي

حرمت ربا يكي از مهم‌ترين اصول حاكم در حقوق اسلامي است. مبناي حرمت ربا در حقوق اسلامي بر ممنوعيت ظلم و استثمار ديگران استوار است. از اين رو، مقابله با دريافت مازاد بر اصل مال، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب‌هاي گوناگون، ازجمله انعقاد قراردادهاي مبادلاتي و مشاركتي، از اين ممنوع شرعي پرهيز شود. قراردادهاي مبادلاتي و مشاركتي از قراردادهاي سودآورند كه در سه گروه از تسهيلات مشروط به «شرط ضمان»، «شرط تمليك» و «شرط جعالۀ ثانويه» منعقد مي‌شوند. ماهيت و مختصات اين سه شرط توأم و همراه با مقرراتي است كه قرارداد منعقده را از بعد ربوي دور كرده، سمت و سويي غير از معاملۀ ربوي به تسهيلات بانكي مي‌دهد و در توجيه سود، تعليل عقلاني و حقوقي، يعني تأثير زمان در نوسان بهاي موضوع و اندراج شرط ضمان نسبت به اصل سرمايه و حسن اجراي آن را ارائه مي‌دهد. اين پژوهش به شيوۀ توصيفي- تحليلي دو توجيه يادشده را به‌همراه روند قانوني سود تسهيلات بانكي بررسي كرده و بر لزوم نظارت بانك در اجراي مناسب و صحيح تسهيلات بانكي براي دوري از موانع ناظر به ربا و رفع شبهه از سود بانكي تأكيد كرده و بيان داشته است كه كوتاهي در نظارت، مستلزم و مستوجب دو زمينۀ فرار از ربا براي بانك‌ها خواهد بود؛ يكي تثبيت وساطت پولي بانك، و ديگري معاوضۀ انتفاعي صِرف اوراق نقدي.