بازگشت اعتدال به نظريه سوء استفاده از حق

زياده‌خواهي در اجراي حق، نه‌فقط از نظر اخلاق نكوهيده است، بلكه علم حقوق نيز به‌صراحت آن را برنمي‌تابد؛ چراكه به حكم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان‌ها و ميزان بهره‌مندي آن، بهترين راه هم‌گرايي و نيل به عدالت مورد انتظار است. با‌اين‌حال، قلمرو استفاده از حق، هميشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهي، شاهد شكل‌گيري تصميمات قانوني متفاوت در اين حوزۀ مهم از مسئوليت مدني هستيم. تصويب مواد 352 تا 354 قانون مجازات اسلامي سابق، نشانۀ جانب‌داري از مسئوليت مطلق صاحب حق بود كه نتيجه‌اي جز تعطيلي حق هنگام اصطكاك با حق ديگران را در پي نداشته و با مباني قانوني ديگر، به‌ويژه اصل 40 قانون اساسي و مادۀ 132 قانون مدني، در تعارض آشكار بوده است؛ امري كه انتقاد نويسندگان حقوقي را برانگيخته و موجب نسخ مواد يادشده و نگارش و تصويب مادۀ نه‌چندان روشن 521 قانون مجازات اسلامي جديد شده است. اين نوشتار با مطالعه در قلمرو، شرايط و ضمانت اجراي سوءاستفاده از حق، به‌دنبال امكان جمع مادۀ تازه‌تصويب با مادۀ 132 قانون مدني در پرتو ديدگاه‌هاي حقوق‌دانان فرانسوي و فقيهان اماميه است. شايان ذكر است، باوجود اينكه مادۀ 132 قانون مدني، مبناي نگاه قانون‌گذاران به حكم سوء استفاده از حق است، اما ماهيت چندگونۀ حق موجب شده است كه حد ترخص حق، دوسويه باشد؛ يعني گاه سوء استفاده از حق ضمانت ‌اجرا نداشته باشد و قانون‌گذار حكم اعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجراي منصفانۀ حق را ممنوع سازد كه از اين نظر مي‌توان براي حق تقسيمي جديد ارائه كرد كه عبارت ‌است از: حق مطلق و حق نسبي