نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقي كشور

The Role of the Notary in Development of National Legal Order

نظم حقوقي داراي دو مفهوم متفاوت است يا به معناي مجموعه مقرراتي است كه به عنوان مقررات زندگي اجتماعي بر اشخاص تحميل مي شود و يا به معناي امنيت حقوقي ناشي از به كار گيري قواعد حقوقي مي باشد و به عنوان يكي از اهداف ايجاد قواعد حقوي مطرح مي شوود در اين نوشتار ضمن بررسي جايگاه سر دفتر در توسعه نظم حقوقي با هر دو مفهوم ان خواهيم ديد عليرغم اينكه سر دفتري اسناد رسمي به عنوان يكي از مهمترين مشاغل حقوقي مطرح بوده و منزلت ان در بسياري از موارد با قاضي دادگاه قابل قياس مي باشد به نحوي كه او را قاضي ز مان صلح مي توان لقب داد با اين وجود بنا به دلاليلي هنوز در كشورمان مي باشد به نحوي كه اورا قاضي زمان صلح ميتوان لقب داد با اين وجود بنا به دلايلي هنوز در كشورمان سردفتري اسناد رسمي نتوانسته حتي در زمينه نقش ها ووظايف سنتي خود يعني نگارش و تنظيم اسناد مربوط به اعمال حقوقي اشخاص به ايجاد توسعه و تحول نظم حقوقي كشور نائل مي شود و اين امر باعث عدم استفاده صحيح از ظرفيت هاي اين متخصص حقوقي علاوه براين با اجراي برنامه هاي خصوصي سازي دولت به نظر مي رسد بايد هرچه بيشتر با كاستن از بار مسئوليت هاي سازمان ثبت و سپردن وظايف غير حاكميتي ان به سر دفتر بر افزايش نقش نظارتي سازمان ثبت به عنوان نهاد حاكميتي بر دفاتر اسناد رسمي به عنوان بخش خصوصي انجام دهنده خدمات عمومي تاكيد نموده

Legal order has two different meanings: The first one is a collection of regulations that governs people in the society. The second one is legal security which is derived from the enforcement of legal rules and is one of the main objectives of the establishment of legal rules. In this article along with analyzing notary’s role in development of legal order, we will consider both of those meanings and will see that in spite of importance and expertise of the notary and his role as a justice of the peace, he has not managed to ful fill his traditional functions like authentication of legal acts so far in our country and as a result he cannot well participate in development and growth of legal order. Moreover after implementation privatization programs, it seems that the non sovereignty functions of the Registration Office should be delegated to the notary as an important member of private sector and the supervisory role of the Registration Office over the notaries should be more efficient than the past