بررسي ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد

Determination and Specification of Contractual Matters in Iranian Legal System

در ميان نظام هاي حقوقي اتفاق نظر وجود دارد كه قرارداد مبهم امكان اجرايي ندارد و در نتيجه، باطل است؛ اين اتفاق در جايي منجر به اختلاف مي شود كه بخواهيم حدود ابهام و مفاد قراردادي مشمول آن را تعيين كنيم؛ آنگاه هر نظام حقوقي نظر خاصي را در خصوص ميزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و ساير شرايط عقد دارد. در نظام حقوقي ايران، فقها ابهام سبب غرر را ملاك قرار مي دهند و حقوق دانان ميان معين بودن و معلوم بودن عقد تمايز قائل مي شوند. با توجه به موضوعي بودن مسئله، مي توان معين بودن را در قالب قاعدة «امكان اجراي عقد» قرار داد و با اين محك صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجيد و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتيجه سنجيد؛ ملاكي كه از سويي، مباحث راجع به ابهام قراردادي را از انتزاع خارج مي سازد و چهرة عملي براي ارزيابي آن به دست مي دهد و از سوي ديگر، هماهنگ با قراردادهاي متعارف موجود در سطح داخلي و بين المللي است.

There is no consensus among legal systems that ambiguous is not applicable. This lack of consensus among legal systems goes different ways with the problem of assessing contracts’ ambiguity. Some of them, such as common law countries, have liberal approach; but in Iranian legal system the minimum of ambiguity can lead to invalidation of the contract. In this legal system, there is two related terms for the subject: determination and specification of all matters that lays in domain of an agreement. We suggest that determination, per se, can’t assess the ambiguity of contract, except we’d got another element in the assessment: enforceability of the contract. Also we got the meaning of Qarar in Sharia Law for specifications of subject-matter of the contract. This approach can help us observe domestic and international customs and uses in the field of contract law.