اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجيه و تحليل رويه ي قضايي)

Effect of nullity of marriage on condition of independent(justification and analysis of legal procedure

به‌موجب مواد 232 الي 246 قانون مدني، احكام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدني، بر اساس شروط وابسته تنظيم‌شده است. بر همين اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نيز باطل است و شروط از حيث حدوث و بقاء تابع عقد پايه است. درحالي‌كه تفكيك شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحليل مباني رابطه‌ شرط با عقد، تمييز شروط مستقل از وابسته و اصل حاكميت اراده و استفاده از وحدت ملاك قوانين نشان خواهد داد كه نظريه‌ مشهور با شروط وابسته همخواني بيشتري داشته و مي‌توان براي شروط مستقل به لحاظ ماهيت، احكام و آثار ويژه مترتب بر آن، حتي در حالت فساد عقد نيز در برخي موارد، اعتبار قائل شد؛ يعني حالاتي را مي‌توان يافت كه عقد پايه باطل است، ولي شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابين طرفين لازم الاتباع است. اين ديدگاه به‌موجب پرونده كلاسه 9109981810200850 و در تأييد دادنامه بدوي، توسط ديوان عالي كشور كه مطابق اصل 161 قانون اساسي، وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم را دارد، پذيرفته‌شده كه در مقاله پيش رو به توجيه و تحليل آن مي‌پردازيم.

Based on Articles 232 and 246 of Iranian Civil Code, issues relating to contract terms and conditions in the Code are provided in accordance with dependent terms. Based on the famous theory, in the event of void contract, its contract terms are also void, since the creation and validity of contract terms depend on the underlying contract. While separating contract terms into independent and dependent terms shows the consistency of the famous theory with dependent terms, it is possible to consider different rules and legal consequences for independent terms due to its nature, even if the contract is regarded as a void contract. In other words, there are cases in which the underlying contract is void, but its independent term(s) is valid and enforceable. This approach accords with the class file 9109981810200850, confirming the initial judgment, and it was accepted by the Supreme Court based on the Principle of 161 of the Constitution. This issue is analysed in this article