ضمانت اجراي قرارداد با جهت نامشروع در حمايت از نظم عمومي سنتي و اقتصادي

The Remedy of Contracts with Illegal Purpose as a Means to Protect Traditional and Economic Public Policy

قانون گذار در ماده 217 قانون مدني، شرط تاثير جهت نامشروع را تصريح به آن اعلام كرده و مقرر داشته است: «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الا معامله باطل است». گروهي از حقوقدانان به پيروي از نظر مشهور فقيهان امامي و با بيان تفسيري لفظي از واژه تصريح، معتقدند كه انگيزه نامشروع هنگامي موجب بطلان عقد است كه توسط طرفي كه اين انگيزه را دارد به ديگري بيان شود. در مقابل بعضي از دانشمندان حقوق، تفسير ياد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدني در تعارض دانسته و قرارداد را در موردي نيز كه يكي از طرفين به انگيزه نامشروع ديگري علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصيفي و تحليلي و با نقد و بررسي ادله ارائه شده براي نظريات مختلف، ديدگاه غير مشهور فقيهان و حقوقدانان را اجتماعي تر و با مصالح حقوقي و اقتصادي جامعه، سازگارتر مي داند. اين مساله به ويژه امروزه در زمينه قراردادهاي موثر در عرصه اقتصاد داراي اهميت است؛ چراكه محدود كردن بطلان معامله به موردي كه جهت نامشروع در آن تصريح گرديده، راه را براي انعقاد قراردادهايي كه با انگيزه اخلال به نظم عمومي اقتصادي صورت مي گيرد، هموار مي سازد.

Introduction: The legal status of contracts with illegal purpose is one of the most important issues raised in law and Islamic jurisprudence which in different legal systems is analyzed under the topic of motive. As far as this issue is concerned، three situations have been distinguished in Iranian law: The first situation is where the illegal purpose has entered the contractual scope، the second is where the illegal purpose is merely in the mind of one contracting party، and the last situation is where only the other party is aware of the illegal purpose. Under Iranian law، an illegal purpose makes a contract void، only if entered the contractual scope. Article 217 of the Iranian Civil Code appears to declare the contract as void only if the illegal intention is explicitly stipulated in the contract; nevertheless، there is controversy among Iranian legal scholars as to the interpretation of this article; the question is: When an illegal intention renders the contract void? The study of these scholars' different opinions، while considering their foundations in Imamia jurisprudence، prepares the ground for an exact and correct interpretation of article 217 of the Iranian Civil Code based on realities of the society.