تحليل حقوقي و اقتصادي خسارت تنبيهي

Legal and Economic Analysis of Punitive Damages

خسارت تنبيهي، نوعي غرامت پولي است كه خوانده به خاطر شيوه انجام فعل زيان بار علاوه بر خسارت جبراني در يك دادرسي مدني بايد به حكم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهيت غيرترميمي خسارت تنبيهي، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نيست، بلكه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همين خاطر در خسارت تنبيهي تنبيه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور كلي خسارت تنبيهي داراي دو هدف گسترده اجتماعي است، كه حقوقدانان بيشتر به هدف مجازات و تحليل گران اقتصادي با استفاده از نگرش تحليل اقتصاديِ حقوق به هدف بازدارندگي آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپيِ تنبيه رفتار قابل سرزنش است ولي هدف بازدارندگي براي جلوگيري از ارتكاب آسيب هاي عمدي يا آسيب هايي است كه خوانده توانايي فرار از مسووليت در قبال آن ها را دارد. از ديدگاه بازدارندگي، خسارت تنبيهي درصدد تحصيلِ بازدارندگيِ مطلوب است اما بايد نگران بازدارندگيِ بيش ازحدي نيز بود كه اين نهاد مي تواند براي فعالان اقتصادي ايجاد كند. آنچه كه در حقوق ايران ذهن نويسندگان را به خود مشغول داشته، قابليت پذيرش آن در نظام داخلي است، كه پذيرش آن با توجه به توجيهات خسارت تنبيهي و بررسي آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل مي شود.

“Punitive damages” is a concept versus “compensatory damages” which are not awarded in order to compensate the plaintiff unlike compensatory damages، but they are a reaction to the intentional behavior in the event of malice that the defendant of a civil liability lawsuit has been acted. These kinds of damages have been recently absorbed the attention of analysts and courts especially in Common Law system because of the two major reasons: high costs of proceedings and the incompetency intentions observed in some fields of civil liability. Thus، they benefited from the necessity of defendant to pay a price that has not purely the compensatory characteristic.