تحول مفهومي ضوابط تعيين قانون حاكم بر قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي

Conceptual Change in the Criteria of Ditermination of Applicable Law on Contracts in Private International Law

تعيين قانون حاكم بر قراردادها در نظام­هاي حقوقي مختلف با استفاده از يكي از دو ضابطه­ عمده­ عيني (نوعي) و ذهني (شخصي) انجام مي­ شود. در حالي كه مبناي ضابطه شخصي، اصل حاكميت اراده است، مبناي ضابطه نوعي، اقتدار دولت‌ها در ايجاد و برقراري نظم اجتماعي است. لكن در دكترين حقوقي عصر حاضر، ما شاهد تغيير مفاهيم دو ضابطه عيني و شخصي هستيم. در واقع امروزه با پذيرش فراگير اصل حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم بر قرارداد، اين اصل با اعمال دو ضابطه عيني و شخصي، قلمرو متفاوتي پيدا مي‌كند. حقوقداناني كه قائل به حداكثر آزادي براي متعاملين در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصي را براي تفسير موسّع اصل آزادي اراده متعاملين به كار مي‌برند. از طرف ديگر مخالفان آزادي بي حد و حصر اراده متعاملين، در پي ارائه تفسيري مضيق از اين اصل بوده و حق انتخاب متعاملين را در قلمرو محدودي به رسميت مي‌شناسند. در حقوق اكثر كشورها، علماي حقوق و دادگاه‌ها اصول مختلفي را در جهت تحديد اصل حاكميت اراده، با اعمال معيار عيني ارائه داده‌اند. اين اصول عبارتند از: نظريه ي جلوگيري از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعايت شرط ارتباط عيني قرارداد با نظام حقوقي منتخب، و نيز رد قانون منتخب در موقع تعارض اين قانون با قواعد آمره ي قانون كشوري كه ممكن است از جهات ديگري نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پيشنهاد مي‌شود كه ماده ي 968 قانون مدني با ملحوظ كردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات كنوني، اصلاح شود.

Determination of applicable law in contracts is done with two main methods: objective and subjective. Objective theory in a new consideration results in restrictive comment of party autonomy. Objective test, which is recognized as the legal positivism, declares the solely privilege of the rule of government, which is the source of rights and assignment of parties, controls the contract, and determines the validity or nullity of the contracts too. On the other hand, there are national conflicts of rules that confer the freedom of choice to the parties and determine the frames of this freedom by making specific limitations to protect the fundamental interest of the government or the weaken contracting party. Base of this limitation is also the superiority of governments for making the order of society by regulating the mandatory, protective and supervisory rules, which in some cases are not able to tolerate the foreign law, in conflict of fundamental interest and goals of the society. From economic aspects, in contracts, which are the economic tools of transfer of investment, it is important to pay attention to the economic gravity center of the contract. It would be possible by applying the objective theory in determination of the proper law, which has the closest connection with the contract.