كليدواژه :
تعارض قوانين , حقوق بين الملل خصوصي , مقررات تنظيمي اوراق بهادار , عدالت معاوضي , عدالت توزيعي
چكيده فارسي :
معاملات اوراق بهادار مانند هر معامله ديگري اصولاً موضوع حقوق قراردادها قرار مي گيرد، با اينحال به دليل دخالت دولت در معاملات اينگونه اوراق از طريق وضع «مقررات تنظيمي اوراق بهادار»، معاملات اوراق بهادار از جنبه صرفاً حقوق خصوصي (عدالت معاوضي)، فاصله گرفته و تا اندازه اي از جنبه حقوق عمومي (عدالت توزيعي) برخوردار شده است. حال اگر در نظر آوريم كه اعمال روش هاي حل تعارض قوانين و تعيين قانون حاكم تنها در حوزه حقوق خصوصي امكانپذير است و عموماً قانونگذاران مانع اعمال روش هاي حل تعارض قوانين و تعيين قانون حاكم در حوزه حقوق عمومي شده اند، متوجه چالش فراروي حقوق بين الملل خصوصي در مواردي كه مقوله معاملات مذكور در حوزه حقوق عمومي قرار مي گيرد، خواهيم شد. بنابر اين، چنانچه در جريان توصيف، دادگاه مسئله متنازعٌ فيه را داخل در حوزه حقوق خصوصي بداند، قواعد حقوق بين الملل خصوصي جهت حل تعارض قابل اعمال مي باشند و در صورتيكه مسئله مورد نزاع داخل در حوزه حقوق عمومي توصيف شود، امكان اعمال قواعد حل تعارض وجود نداشته و قاضي قوانين دولت متبوع دادگاه را به موقع اجرا مي گذارد، در اين مقاله پس از تبيين انواع رژيم هاي حقوقي كه در معاملات اوراق بهادار جاريست (حقوق اموال، حقوق قراردادها و مقررات تنظيمي اوراق بهادار) به بررسي امكان اعمال قواعد حل تعارض قوانين بر هريك از اين رژيم هاي حقوقي خواهيم پرداخت.
چكيده لاتين :
Securities transactions, like any other transactions, are primarily subject to contract law; however because, of government intervention in trading, these securities, by passing special legal regime called “securities regulations”,can not be considered as a subject of pure private law any longer (corrective justice) as they are also now in a sense under public law (distributive justice).
If we consider that conflict rules are only applied in private law cases and their application in public law cases has been, generally, prevented by legislators, a challenge for private international law is inevitable in cases that securities transactions place in the field of public law. So, if the court describes the case as a matter of private law, conflict rules can be applied, but if the judge describes the case as a matter of a public law, applying conflict rules is not permitted, and the courts usually apply their own countries, legal regimes.
In this article, we initially try to shed light on different legal regimes to the extent, which is related to the securities law including property law, contract law and securities regulations. Then we study the possibility of applying conflict rules in each legal regime.
