گسترش قلمرو شرط داوري از طريق رضايت مفروض

Expansion of the Scope of Arbitration Clause Based on Presumed Consent

داوري نهادي قراردادي است. قرارداد داوري است كه تعيين مي ­كند چه كسي مي ­تواند در ديوان داوري خواهان يا خوانده قرار گيرد. توسعۀ شرط داوري به اشخاص ثالث معارض با ماهيت آن مي ­باشد. مباني گسترش قلمرو شرط داوري را با نگاه به رويۀ داوري بين­ المللي و ادبيات موجود مي ­توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: دسته اول شامل مواردي است كه با ناديده گرفتن شخصيت حقوقي شركت مادر، سهام‌داران يا شركت هاي زير مجموعۀ آن مي ­توانند در ديوان داوري طرف دعوا قرار گيرند يا اينكه با ناديده گرفتن شخصيت حقوقي مستقل شركت تحت مالكيت و كنترل شركت مادر، شركت مادررا خوانده قرار دهند. در دسته بعد مواردي مطرح شده كه با يافتن نشانه ­هاي از رضايت شخص ثالث، مي ­توان قلمرو شرط داوري را بر مبناي رضايت مفروض گسترش داد. نمايندگي، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مباني گسترش قلمرو شرط داوري بر اساس رضايت مفروض مطرح شده ­اند.

Arbitration is an agreement. The arbitration agreement determines who can be as plaintiff or defendant. Development of an arbitration clause to the third parties is in conflict with its nature. Foundations widen the scope of the arbitration clause with regard to international arbitration practice, and the literature can be divided into two types. The first category includes items that, by ignoring the legal entity's parent company, shareholders or its subsidiary companies, can be arbitral tribunal parties, or by ignoring independent legal entity owned and controlled by parent company. In the next category, by finding signs of the issues raised by the consent of a third party, we can be expand the scope of an arbitration clause based on presumed consent.Agents, Estoppels and group of companies’ theory as a basis for extension based on presumed consent have been raised.