واكاوي مباني، مفهوم و كاركرد نهاد قائم مقامي در قراردادها در حقوق ايران و فرانسه

Analysis of bases, concept and output of succession structure in contracts in Iran and France law

نهاد قائم مقامي در حقوق قراردادها در نظام حقوقي فرانسه بر مبناي اصل شخصي بودن تعهدات، اصل عهدي بودن عقود ونيز وجود نهاد دارايي، با تعريف و كاركرد ويژه آن نظام حقوقي، است. علي رغم اينكه قاطبه نويسندگان حقوق مدني ايران؛ نهاد قائم مقامي در قراردادها را با قرائت و كاركردي كه در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ايران پذيرفته‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد كه مباني و اصولي كه سبب ارائه و طرح اين نهاد در حقوق فرانسه گرديده است در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه، به عنوان منبع اصيل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامي در حقوق قراردادها در نظام حقوقي ايران، به تبعيت از فقه اماميه، داراي معنا و كاركردي متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامي تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و كاركرد اين نهاد حقوقي در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقاي عقد و عدم امكان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث (طرف قرارداد)، است و سبب اين امر نيز اصاله اللزوم مي‌باشد.

Succession institute in contract law of French legal system is based on the personalization of the commitments principle, promissory nature of contracts and the existence of the asset as an legal entity. Despite that most of the civil law scholars accepted succession with same functions and definition in French legal system; but it seems they justify this legal institution according to different principles and foundations. In Islamic jurisprudence only the heir can be considered as successor and function of succession in contract law is the continuity of contract and impossibility of dissolution of it by the heirs after the death of the testate according to principle of irrevocability.