ضابطه نزديكترين ارتباط در قانون حاكم بر معاملات با حق وثيقه (مطالعه تطبيقي در حقوق اتحاديه اروپايي، حقوق آمريكا و حقوق ايران)

Criterion of Closest Connection to applicable law for secured transaction ( A comparative study of European unio‎n law, American law and Iranian Law)

جهاني شدن مبادلات اقتصادي منجر به ايجاد راهكارهاي متفاوتي جهت تضمين معاملات شده كه در اين بين ابزار وثيقه كه زاييده حقوق آمريكاست نقش بسزايي دارد. اختلافات حاصله از روابط بين المللي ناشي از اين قراردادها و عدم همساني مقررات تعارض قوانين و مكفي نبودن مقررات در اين خصوص موجب بروز نظريه نزديكترين ارتباط در تعيين قانون حاكم گرديده است. در مقررات اخير اتحاديه اروپايي وآمريكا به­خوبي بروز اين نظريه هويداست. نظريه مذكور به حدي رشد و نمو پيدا كرده است كه بعضاً به عنوان استثنايي بر اصل حاكميت اراده هم تلقي مي­ گردد. در مقرره رم يك اتحاديه اروپا، معيارهايي از جمله محل سكونت عادي شخصي كه تعهد شاخص را انجام مي ­دهد، محل وقوع مال غير منقول، محل سكونت توزيع كننده، تعيين شده است. در حقوق آمريكا و به­ خصوص در مقررات متحدالشكل تجاري آمريكا (ucc) ضمن پذيرش قاعده ارتباط عمده، اصلي­ترين معيار را در اين خصوص اقامتگاه بدهكار وثيقه، معرفي كرده است. در ماده 968 قانون مدني ايران نيز به نحوي محل انعقاد عقد ملاك قرارگرفته است، هرچند در قانون داوري تجاري بين­ المللي ايران نيز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذيرفته شده است، لكن اعمال اين قاعده نهايتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. مي ­گردد. همچنين آراء داوري بين المللي نيز در برخي موارد پا را فراتر نهاده و نزديكترين ارتباط را بر اساس عرف تجاري يا قواعد مشترك ملي انتخاب نموده است. تعيين ملاك­هاي دقيق براي ضابطه فوق خصوصاً در راستاي قطعيت قراردادي امري اجتناب ناپذير است كه در مقاله پيش رو با لحاظ مقررات خاص در زمينه معاملات با حق وثيقه به آن پرداخته مي­ شود.

The globalization of economic exchanges has led to different ways of securing transactions, among which the collateral instrument that is the cause of American rights. Although major international exchanges are based on sample contracts, and in practice private international law is fading, the determination of the law governing the contract is still one of the legal concerns of international trade. The principle of the will to determine the law governing the contract is fully accepted. However, it is probable that the contract for the selection of the law will be postponed for various reasons. This has led to the establishment of the closest relationship to determining the law. and in the recent regulations, both within the European unio‎n and in the US legal system, it is well-documented. The theory has grown to such an extent that it is sometimes regarded as exceptional to the principle of sovereignty of will. It is inevitable to set precise criteria for the abovementioned criteria, in particular in relation to the contractual certainty, which are discussed in the forthcoming article in the context of specific regulations in the field of bail-out transactions.