بحثي پيرامون منبع نظم عمومي در حقوق قراردادهاي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، انگليس و فرانسه

A reflection on the source of public policy in contract law of Iran with comparative survey in American, English and France legal systems

قراردادهاي خصوصي مغاير نظم عمومي باطل و بلا اثر است اما دادگاه نظم عمومي را بايد در كجا جستجو كند. آيا بايد فقط در مواردي به نظم عمومي استناد كند كه آن نظم منبعث از قانون آمره يا اصول و قواعد كلي مبتني بر آن است يا مي توان نظم عمومي را از منابع ديگر نظير عرف و عادت، سنت هاي اجتماعي، اخلاق و شرع نيز استخراج كرد؟ نويسنده در مقاله حاضر اين مسأله را درحقوق موضوعه و رويه قضايي ايران هم چنين در نظام حقوقي كشورهايي نظير آمريكا، انگلستان و فرانسه بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه بايد منبع نظم عمومي را قوانين آمره به معناي عام (منطوق و مفهوم قانون، روح قانون و اصول و سياست هاي كلي حقوقي مبتني برآن) دانست و به نوعي ادغام ميان نظم عمومي و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومي از قانون آمره دفاع كرد، ليكن پذيرفت كه بر خلاف نظم عمومي، اخلاق حسنه و موازين شرعي دو منبع مستقل كنترل كننده اصل آزادي قراردادي به شمار مي رود .

Private contracts are void if they contradict public order but where should the courts look for “public order”? should courts only cite “public order’ when the order is arise from imperative acts or general legal principles? or it can be derived from other sources like customs, social traditions, ethis and shari’a too? This paper will consider this debate in Iranian civil law and jurisprudence and in a comparative study it also have look on other legal systems, namely American, British and French legal systems. This paper concludes that the imperative Laws in a general sense (spirit and concepts behind laws and legal general policies and principles) should be considered source of “public order’ and a synthesis of imperative law and public order should be used instead of believing in independence of public order from imperative law. While ethics and sharia must be accepted as two independent controlling source for the principle of contractual freedom.