تأملي فقهي در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامي

Jurisprudential Reflection on the Signified of Article 440 in Islamic Penal statute

هنگامي كه جاني به جهت ارتكاب جنايت مادون نفس به قصاص محكوم شود، مطالبه مجني­ عليه براي استيفاي قصاص كافي است. اما از آن­جا كه احتمال گسترش جنايت و سرايت آن به نفس مجني ­عليه وجود دارد، اين پرسش كه استيفاي قصاص جراحت از جاني، پيش از استقرار كامل بهبودي جنايت واقع شده در مجني­ عليه جايز است يا خير؟ قابليت طرح مي ­يابد. مشهور فقها با تكيه بر اطلاقات و عمومات قرآني و اصل عدم سرايت، جواز قصاص قبل از بهبودي را مبناي خويش قرار داده ­اند. در مقابل برخي از فقها عدم جواز قصاص قبل از بهبودي را پذيرفته­ اند و برخي ديگر ميان جراحاتي كه نوعاً ساري هستند و آنها كه سرايت نمي­ كنند، تفصيل قائل شده ­اند. نكته قابل توجه تأسيسي است كه مقنن در ماده 440 ق.م.ا. ارائه نموده و آورده است: «قصاص عضو را مي ­توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غير عمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديد آمده است محكوم مي ­شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي ­شود.» نويسندگان پس از بررسي مسأله و با تدقيق در مستندات و مدارك آن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهي نمي بينند و نيز قول مشهور و مختار قانون­ گذار مجازات اسلامي را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را ياراي تأمين آن نيست در نهايت قول به تفصيل را مختار خويش دانسته ­اند.

When a criminal is sentenced to retaliation for crimes less than death, the demand of someone who has been committed a crime against him is sufficient for retaliation. This question may be raised that whether the complete retaliation of an injury of criminal, prior to the establishment of full recovery in the real crime victim is permissible or not? Famous jurists based on the Qur'anic generalities and absolutes, and no-spread principle, made the license of retaliation before recovery of their own principle. In contrast, some jurists have not accepted the license of retaliation before recovery. and some others have divided between the injuries that are typically spreading and injuries which do not spread. It is noteworthy that the legislator has provided and presented in Article 440 of Islamic Penal statute. But before executing a life retaliation, the heir authority should pay the blood money of crime as retaliating perpetrator`s. and if the emerged spread is considered unintentionally, the perpetrator is condemned to pay the blood money which is committed by the spread, and does not diminish the amount of the blood money retaliation. The authors, after reviewing the issue and with great care in its documentation, believe that the lack of retaliation permission has no legal basis. Ultimately, they choose “the divisiveness view” as their choice.