اصل «صرفه جويي كيفري» مبناي تفسير احكام و قوانين جزايي اسلام

The Principle of Penal Economy as the Basis of the Interpretation in Penal Laws of Islam

اصل صرفه ­جويي كيفري يكي از بنيادي­ترين اصول در حوزه ­ي حقوق كيفري است كه پيچيدگي و سختي­ هايي را كه در برابر حقوق جزا به عنوان يكي از محدوديت­ هاي حقوق و آزادي شهروندان وجود دارد با اندكي ملايمت و سازگاري از بين مي ­برد. اين اصل در واقع، به دنبال تحديد و مرزبندي قلمرو مجاز مداخله ­ي حقوق كيفري در حوزه حقوق و آزادي­ هاي شهروندان مي ­باشد. التزام به اصل صرفه­ جويي كيفري نه تنها موجبات استفاده­ ي بهينه از حقوق كيفري در جايگاه مناسب آن را فراهم مي­ سازد بلكه در عين حال، زمينه­ ي توجه سياست­ گذار جنايي اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهاي حقوقي - اجتماعي را نيز فراهم مي ­سازد. قاعده قبح عقاب بلابيان، قاعده درأ، اصل احتياط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسير مضيّق، ابتناي شارع بر سختگيري در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بناي حدود بر تسامح و تخفيف در اجراي مجازات­ ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعيين مجازات و اصل عدم ولايت، تأسيس چنين اصلي را موجه مي­ سازد. بدون ترديد كاربست اين اصل در فرايند كيفرزدايي، جامعه­ ي غيرمتورم كيفري را مواجه خواهد بود و افزون بر اين، بستر تحقق عدالت كيفري را هموارتر خواهد ساخت.

The principle of penal economy is one of the most fundamental principles in the field of criminal law that eliminates the difficulties and complexities of criminal law as one of the constraints on the rights and freedoms of citizens with a slight degree of consolation and consistency. In fact, this principle seeks to delimit the scope of the criminal law intervention in the area of ​​citizen rights and freedoms. The commitment to the principle of criminal economy not only provides for the optimal use of criminal law in its proper place, but also at the same time provides grounds for the attention of the criminal policy of Islam to the use of social-legal instruments and institutions. The rule of the shamefulness of punishment without notice of law, the rule of interpretation in favor of defendant in the face of doubt, the principle of precaution in cases involving life, reputation, sexual chastity and property, the principle of narrow interpretation, the principle of the obligation of judge to be strict at the stage of proof of the crime and the principle and foundation of hudud on tolerance and mitigation in the implementation of penalties, the principle of tolerance, the principle of legitimacy of the expediency in determining the punishment, and the principle of non-authority justify the establishment of such a principal. Without doubt, the application of this principle in the process of punishment will result in a non-inflaming criminal system and, moreover, it can pave the way for the realization of criminal justice.