كاوشي در زمينه تاريخي مستثنيات ربا

Historical Study in Exclusions of Usury

تحريم ربا از احكامي است كه قرآن به آن تصريح كرده است. ازجمله مهمترين مباحث ربا، چند مورد خاص است كه با موافقت مشهور فقيهانِ امامي از حرمت ربا، استثناء شده است. در مقابل نظريه مشهور، گروهي از فقيهان بر اين باورند كه مستندات حكم مشهور براي اخراج اين موارد از عموم حكم تحريم، كافي نيست. مطالعات بسياري حول اين موضوع صورت گرفته و محققان متعددي از طريق طرح اشكالاتي مانند ضعف سندي و دلالي روايات مورد استناد مشهور، در پي دفاع از نظر غيرمشهور برآمده‌اند. اين نوشتار با تأييد نظريه غيرمشهور و تأكيد بر نتايج تحقيقات حاميان آنان در پي پيشبرد اين مطالعات بوده و با بررسي زمانه و زمينه تاريخي صدور حكم مشهور، و ارائه تفسيري تازه از مستندات در چهارچوب قواعد فقهي-اصولي از نگاهي متفاوت به‌نقد مبناي مشهور مي‌پردازد. نوشتار پيش­رو دو هدف اساسي دارد؛ اول آن‌كه با تكيه بر منابع فقهي مستحكم، اثبات كند شرايط تاريخي مانند عدم استقلال مالي زن و فرزند در دوران گذشته بر حكم مشهور به رفع تحريم از مستثنيات ربا، تأثير گذاشته و دوم آنكه زمينه‌هاي تاريخي فوق در دوران كنوني از بين رفته و اكنون توجيهي براي خروج اين موارد از عموم حكم تحريم وجود ندارد.

Ban of usury is an Islamic rule which has explicitly been provided by holy Quran. In this matter there are some cases which are excluded from this ban. Opposite of jurists’ popular opinion, some jurists believe that deductions for these exclusions to unban usury are not sufficiently persuasive. Many studies have been made in this matter and many researchers, by criticizing to popular opinion such as unreliable and unreasonable basis of quoted texts by those jurists who follow this opinion, support unpopular opinion. This paper, by verifying of unpopular opinion and emphasis on findings of researches of its followers, seeks to improve these studies and criticizes the popular opinion’s bases by studying popular opinion’s historical background, new interpreting of documents and texts in the light of legal-jurisprudential framework and new point of view. This paper has two main goals; the first, dependency of wife and children, in the past, in a family affected the ban of usury; and the second, the historical bases to unban of usury have been delaminated and today there is no justification for excluding some cases from ban of usury’s generality.