بررسي اصل ممنوعيت جمع مشاغل در مورد شهردار

هدف از انجام اين پژوهش بررسي اصل ممنوعيت جمع مشاغل در مورد شهردار مي ­باشد. اهميت انجام اين پژوهش اين است كه شهردار نقش و جايگاه مهمي در مديريت شهري بر عهده دارد و با سازمان ­ها و ارگان­ هاي مختلفي در ارتباط است و در برخي از آنها عضويت دارد؛ اما عضويت وي در اين نهادها نبايد به گونه ­اي باشد كه مخالف با اصل ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل باشد. ظرفيت قانوني و تفسير پذيري اصل 141 قانون اساسي به گونه ­اي است كه در مورد شمول آن بر افراد و نهادهايي از جمله نهادهاي عدم تمركز محلي مانند شهرداري ممكن است موجب برداشت­ ها و نظرات مختلف گردد به همين خاطر و در اين راستا براي فهم موضوع، به بررسي ساير منابع قانوني (قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/1/11) پرداخته شده است. موضوع ديگري كه در اين مقاله به آن پرداخته شده، امكان انتخاب پذيري شهردار در شوراي اسلامي شهر و مجلس شوراي اسلامي است. در اين رابطه، مطالعه­ قوانين و مقررات مربوطه نشان مي‌دهد كه محدوديت‌هايي وجود دارد كه قانون­ گذار با توجه به رعايت برخي اصول حقوق عمومي از جمله كنترل قدرت و جلوگيري از سوء استفاده از آن، جلوگيري از فساد اداري، نظارت پذيري و توسعه مشاركت عمومي، آن قواعد را وضع كرده است.