نظام حقوقي ورود به خدمت دولت در ايران

حقوق اداري، ضامن كارآمدي و اجراي سياست‌ها و نيز حافظ آزادي‌ها و حقوق فردي است و حقوق استخدامي از بنيادي‌ترين مباحث مطرح در آن، بشمار مي‌آيد. بر اساس نتايج اين مقاله، عدم تحقق شايسته‌ترين افراد، نقيصه‌هاي قانوني موجود در شرايط ورود، فقدان پاسخ‌گويي و شفافيت، چالش‌هاي نظام گزينش و عدم نظارت كامل بر فرايند استخدام سبب شده كه نظام استخدامي دولتي در ايران در زمره نظام‌هاي توسعه نيافته قرار گيرد و از اين رو، تحول نظام استخدامي ضروري به نظر مي‌رسد. در اين مقاله با رويكردي ميان رشته و انتقادي، مفاهيم حقوقي مرتبط با ورود به خدمت عمومي در پرتو مباني مديريت دولتي، تحليل و در خصوص اصلاح نظام استخدامي راهكارهايي ارائه شده است.