وضعيت حقوقي تملك‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي پس از انتفاي طرح

تملك‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي خود، طبق قوانين خاص و با اعمال اختيارات ويژه صورت مي‌پذيرد. اين نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهري كه مبين نياز و ضرورت تملك براي تأمين منافع عمومي است، مجاز به استفاده از اين اختيارات خواهند بود. مستفاد از قوانين جاري و رويه قضايي غالب، اگر تملك دستگاه اجرايي با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دليل ماهيت قراردادي آن، كأن‌لم‌يكن شدن طرح، تأثيري در آن نخواهد داشت و در غير اين صورت عمليات تملكي قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر مي‌رسد بخش اول اين موضع‌گيري مطابقت كامل با مباني حقوق اداري نداشته باشد چرا كه انتقال مالكيت اموال غيرمنقول به ادارات دولتي در اجراي قوانين خاص تملكي، منصرف از نحوه اجراي آن، يك عمل يك‌جانبه اداري بوده و ماهيت قراردادي ندارد. بنابراين در صورت انتفاي طرح پس از تملك، اين اقدام اداري بدليل تزلزل مبناي آن، قابل ابطال در مراجع قضايي خواهد بود.