سازمان بازرسي كل كشور: از تحديد قدرت تا تضمين حقوق بشر

از مشخصه‌هاي اصلي حكومت‌هاي مردم‌سالار و نيز يكي از مهم‌ترين اهداف حكومت‌هايي كه داعيه مردمي بودن دارند، تحقق حاكميت قانون است. حاكميت قانون مستلزم وجود شرايط و عناصر شكلي و ماهوي خاصي است كه دستيابي به آنها بدون نظارت نهادهايي كه كار ويژه آنها نظارت و بازرسي است -اگر نگوييم غير ممكن - قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسي ايران كه التزام به حاكميّت ملت و قانون را در كنار حاكميّت شرع به رسميت شناخته است، سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، بنيان نهاده است. اين سازمان مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني خود در تحقق و پيشبرد عناصر شكلي و ماهوي حاكميت قانون شامل تحديد قدرت، سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي، نظارت قضايي و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سياسي، حق بر مشاركت در اداره امور كشور، حق بر آزادي بيان، حق بر دسترسي آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهي، حق بر حريم خصوصي، حق بر برابري و حق برخورداري از محيط زيست سالم (مجموعاً نسل‌هاي سه‌گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه‌اي ايفاء نمايد كه در اين نوشتار با تأكيد بر مطالعه موردي و واقعيت امروز ايران، مطمح نظر قرار گرفته است.