تميز ميان «تفويض اختيار قانونگذاري» و «اعطاي صلاحيت تخييري» در آراي ديوان عالي آمريكا

اصل عدم تفويض قانونگذاري يكي از اصول ريشه‌دار در سنت قانون اساسي‌گرايي است؛ زيرا تفويض اين اختيار از سوي قانونگذار به يك نهاد ديگر، ساختار ايجاد شده توسط قانون اساسي را دچار مخاطره مي‌سازد. با اين حال، گاه تفويض اختيار قانونگذاري با اعطاي صلاحيت تخييري خلط مي‌شود. منظور از صلاحيت‌هاي تخييري اختياراتي است كه قانونگذار در يك چارچوب معين، به دولت يا نهادهاي ديگر واگذار مي‌كند تا در تصميمات و اقدامات خود، از امكان عمل فراخ‌تري برخوردار باشند. خلط اين دو مفهوم باعث مي‌شود نهاد ناظر بر عملكرد قانونگذار، موارد اعطاي اختيار به دستگاه‌هاي اجرايي را معادل تفويض قانونگذاري قلمداد كرده و آن را مغاير با قانون اساسي بداند. حال آنكه اين دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولي با يكديگر تفاوت دارند. ديوان عالي ايالات متحده آمريكا در حدود دويست سال نظارت قضايي بر قوانين، با تميز بين اين دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانين به واسطه مغايرت با اصل عدم تفويض پرداخته است و بقيه موارد را مشمول اعطاي صلاحيت تخييري دانسته است.