اثر ابطال مقررات دولتي بر حقوق مكتسبه ي اشخاص

قانون اساسي به شرح اصول يك‌صد و هفتادم و يك‌صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانين مربوطه­ عادي و در حال حاضر، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 اختيار «ابطال مقررات دولتي» را به ديوان واگذار كرده است. از آن جا كه نظارت آن مرجع بر مقررات ياد شده، پسيني و نه پيش يني است، هميشه اين احتمال وجود دارد كه ميان تصويب اين مقررات و ابطال آنها از حيث زماني، فاصله وجود داشته باشد. در اين فاصله، دولت و مجريان امور مي ­توانند در اجراي مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقي دست بزنند؛ براي مثال، ملكي را به خريداران بفروشند، خودرويي را بخرند، حق انتفاعي را واگذار كنند يا حقوق و امتيازاتي مانند استخدام، شركت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر مي ­رسد كه پاسخ به اين پرسش ­ها نيازمند درك درستي از لوازم مشروعيت دولت­ها و لزوم اعتماد مردم به تصميمات دولتمردان است. در غير اين صورت، نظم عمومي، مختل شده و ثبات دولت و نيز پاسخ­گويي آن در برابر تصميمات خود زير سؤال مي­رود. رويه­ قضايي جاري، درستي مبناي قانوني يك حق را شرط اعتبار و در نتيجه، مكتسبه دانست آن مي‌داند. با وجود رهاوردهاي مثبت آن رويه، اطلاق آن مي ­تواند بر مبادلات حقوقي و مالي شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثير منفي بگذارد.