مسئوليت مدني دولت ناشي از تصويب، تغيير و يا عدم اجراي طرح هاي شهري

اصولاً در نظام‌هاي حقوقي مختلف دنيا، مسئوليّت مدني دولت بر نظريه‌ي تقصير بنا شده است؛ يعني دولت تا وقتي مرتكب نقض قانون نشود، امكان محكوميت آن به پرداخت غرامت امكان‌پذير نخواهد بود؛ اما در كشورهاي مختلف در موارد ويژه‌اي و با وجود شرايطي، مسئوليّت دولت را بدون ارتكاب تقصير نيز پذيرفته‌اند. در نظام حقوقي ايران نيز در موارد زيادي اين نوع مسئوليّت به رسميت شناخته شده است. از مهم‌ترين مباني و نظرياتي كه مسئوليّت دولت به‌صورت عدم تقصير بر آن بنا شده است، نظريه‌ي خطر، برابري در مقابل قانون و انتظار مشروع است. در خصوص طرح‌هاي شهري، اگر تصويب، تغيير و يا عدم اجراي آن‌ها خسارتي به شهروندان وارد كرد و وارد شدن خسارت، ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات يا بر اثر خطاي كارمندان يا ادارات دولتي باشد، محكوميت دولت به پرداخت خسارت طبق ماده 11 قانون مسئوليّت مدني مسلم است؛ حال اگر دولت، تقصيري مرتكب نشده باشد، بنابر نظريات خطر، برابري در مقابل قانون و انتظار مشروع، باز هم محكوميت دولت به پرداخت زيان وارد توجيه‌پذير است؛ به شرط آن كه خسارت وارد قابل توجه و تعداد زيان ديدگان معدود و محدود باشد و يا متضرر، نقض انتظارات مشروع و يا حقوق مكتسب خويش را بتواند اثبات كند؛ اما در عين حال، تصويب قانوني جامع و كامل در اين خصوص ضروري و لازم به نظر مي‌رسد.