تبيين عوامل تأثيرگذار بر قانون گريزي در سازمان

نهادينه شدن روابط مدني در جامعه و يا به نوعي تحقق حاكميت قانون در جامعه از شاخصه‌هاي جوامع توسعه‌يافته و از اهداف عمده توسعه سياسي اجتماعي است. از اين‌رو هنگامي كه از حاكميت قانون در جامعه، به معناي كلي آن، سخن به ميان مي‌آيد، منظور حاكميت ضوابط و اصولي است كه از سطح فردي تا سطح جمعي نظام يافته (دولت و حكومت) جريان دارد. خروجي قانون مداري نظم عمومي و حفظ منافع ملي است، اما قانون گريزي به‌عنوان يك رفتار ضداجتماعي، معضل بنيادين بسياري از جوامع كنوني است. گريز از قانون و ناديده گرفتن حرمت آن، ريشه در عوامل بسيار دارد و اين عوامل ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون‌گريزي كمابيش گريبان‌گير كشور ما نيز شده و در برخي از نهادها و سازمان ها اثرات اين معضل مشهود است و همه‌ساله بخشي از سرمايه ملي صرف مقابله با اين پديده ناصواب مي شود. لذا هدف از انجام اين پژوهش بررسي و تبيين عوامل و مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر قانون‌گريزي در سازمان است كه براي تحقق اين منظور، كاركنان شهرداري زاهدان به تعداد 73 نفر به‌عنوان جامعه آماري پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 62 نفر در نظر گرفته شد. به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز و تبيين مؤلفه‌هاي مؤثر بر قانون‌گريزي، از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي 95/0 استفاده شده كه در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافيك و مؤلفه‌هاي تخصصي (گرايش به فردگرايي، اعتماد به نظام اداره سازمان، كسب سود بيشتر درصورت عدم رعايت قانون، رابطه مداري و خويشاوندسالاري، احساس ناكارآمدي رويه تنبيه و پاداش، نابرابري، تأكيد بر لزوم اجراي قوانين در سازمان و اولويت مادي در نظام ترجيحات) پرداخته است. به‌منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون‌هاي ميانگين دوجامعه، تحليل واريانس يك‌طرفه و تحليل مسير استفاده شد. نتايج نشان داد تمامي مؤلفه‌هاي پژوهش بر ميزان قانون‌گريزي كاركنان شهرداري زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابري بيشترين تأثير و احساس ناكارآمدي رويه تنبيه و پاداش داراي كمترين تأثير بر قانون گريزي تشخيص داده شدند. همچنين سن و ميزان تحصيلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون‌گريزي تأثيرگذار است.