چالش‌هاي مقررات‌گذاري در صنعت بيمه تجاري كشور

يكي از مهم‌ترين بخش­‌هاي هر اقتصاد، بخش مالي آن است. صنعت بانك‌داري و صنعت بيمه مهم‌ترين اركان اين نظام مالي هستند؛ اما در ايران گسترش و رشد پايدار صنعت بيمه با چالش‌هاي فراواني روبروست. بخشي از اين چالش‌ها ناشي از ديد سنتي به اين بخش از سوي مصرف‌كننده و نيازمند اصلاح نوع نگاه مخاطبين است. ليكن بخشي از اين مشكل درون‌زاست و از خود صنعت بيمه برمي‌خيزد. در مقاله‌ پيش‌رو كوشيده شده است كه يكي از مهم‌ترين عوامل مانع رشد صنعت بيمه كه از خود اين صنعت برمي‌خيزد يعني چالش‌هاي مقررات‌گذاري، مورد موشكافي و مداقه قرار گيرد. ابتدا چالش‌هاي فوق را در درون صنعت بيمه بررسي و احصا كرده‌ايم و در ادامه و در سطحي كلان‌تر به تفكيك قواي حاكم بر كشور در مورد مقررات‌گذاري صنعت بيمه بحث كرده‌ايم و در نهايت به همين موضوع از زاويه‌ مشتريان و فرهنگ عمومي نگاه كرده‌ايم. در ميانه‌ اين بحث از ديد اقتصادي به مقررات‌گذاري و مقررات‌زدايي و اينكه در چه شرايطي اين دو مفيد و در چه شرايطي مضر هستند پرداخته‌ايم. در نهايت راهكارهايي براي بهبود وضع موجود و حركت به سمت شرايط مطلوب پيشنهاد شده است.