جايگاه تشريفات مناقصه و مزايده در تشكيل قراردادهاي دولتي

دولت در راستاي خدمت‌رساني و انجام وظايف خود ناگزير از انعقاد قرارداد است. قراردادهاي منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهي كه آن‌ها در مجموع دارند، به واسطه‌ طريقي كه دولت آن‌ها را انجام مي‌دهد و سياستي كه دولت در قراردادهاي دولتي اعمال مي‌كند از اهميت اقتصادي بالايي برخوردار هستند. در اين قراردادها نيز مانند هر قرارداد ديگري وجود شرايط عمومي صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرايط عمومي، ماده‌ 79 قانون محاسبات عمومي رعايت تشريفات مناقصه و مزايده را در قراردادهاي دولتي لازم دانسته است. با اين وجود، ماهيت اين شرايط مشخص نيست. به عبارت ديگر، در مورد اين‌كه اين شرايط شرط لزوم‌، صحت يا شرط نفوذ هستند و فقدان آن‌ها قرارداد را با چه وضعيت حقوقي روبرو مي‌سازد، ابهام وجود دارد. همين امر موجب شده، اولاً ماهيت قراردادهاي دولتي با ابهام مواجه شود؛ ثانياً ‌سبب شده در مورد اين‌كه ايجاب كدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزايده، پيشنهاد قيمت، اعلام برنده يا ابلاغ به برنده به منظور امضاي سند) و كدام عمل قبول محسوب مي‌شود و در نهايت قرارداد چه زماني منعقد مي‌شود اختلاف‌نظر به وجود آيد. با توجه به سكوت مقنن و فقدان رويه‌ قضايي در مورد تأثير تشريفات مناقصه و مزايده بر انعقاد قراردادهاي دولتي و اختلاف‌نظر علماي حقوق، ضرورت مطالعه‌ اين امر مبرهن است. در اين نوشتار بعد از تبيين نظرات مطرح شده، به تعيين ماهيت و ضمانت اجراي تشريفات مناقصه و مزايده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشي كه اين شرايط در ماهيت قراردادهاي دولتي ايفا مي‌كنند پرداخته شده و در نهايت با تعيين ايجاب، زمان انعقاد عقد تبيين شده است.