گسترۀ كنترل قضايي صلاحيت اختياري در ايران (با نگاهي به انگلستان)

كنترل قضايي صلاحيت‌هاي اختياري يكي از مباحث مطرح در مطالعات حقوق اداري ناظر بر حوزۀ اختيارات دولتي است. آزادي عمل ايجاد شده به واسطه اختياري كه قانونگذار به مأمور داده است، ارزيابي قانوني بودن عمل اداري در كنترل قضايي را متمايز از كنترل صلاحيت‌هاي تكليفي و در چارچوب «كنترل حداقلي» تبيين مي‌نمايد و حوزۀ‌ كنترل قاضي بر اختيارات دولتي را با محدوديت مواجه مي‌سازد. اين امر در تعامل با ضرورت پايبندي به اصل «تفكيك نظارت از دخالت» منجر به بروز ابهام در پاسخ به اين پرسش شده است كه «چه چيز قابل كنترل است؟». بر اين اساس قاضي ملزم است با وضوح هر چه تمام‌تر مرزهاي صلاحيت قضايي خويش در كنترل اختيارات را شناسايي نمايد. پژوهش حاضر تلاش دارد از طريق تقسيم‌بندي انواع كنترل بر اساس موضوع آن، با رويكردي تحليلي بر عملكرد قضات ديوان عدالت اداري، رويۀ قضايي مطرح در اين خصوص و تأسيس نوين قانون ديوان عدالت اداري، در جهت روشن‌سازي چيستي و گسترۀ كنترل قضايي صلاحيت‌هاي اختياري و تفكيك «حسن تصميم» از «قانوني بودن» اقدام نمايد.