داوري در قراردادهاي پيمانكاري دولتي

دولت بر اساس اختيارات قانوني، انجام امور عمومي را در زمينه‌هاي خاصي با انعقاد قراردادي اداري به نام موافقت‌نامه پيمان به پيمانكاران خصوصي واگذار مي‌كند. در اين نوع قرارداد كه في‌مابين دستگاه اجرايي به عنوان كارفرما و يك شخص حقيقي يا حقوقي به عنوان پيمانكار منعقد مي‌شود، طبيعي است كه ممكن است ميان طرفين مذكور اين پيمان، اختلافي در اجرا يا تفسير آن پيدا شود. از آنجايي كه امر عمومي بايد استمرار داشته باشد، بايد اين اختلاف سريعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومي با وقفه مواجه نشود. داوري از بهترين سازوكارهايي است كه در اين خصوص كاربرد دارد. اين شيوه علاوه بر سرعت در رسيدگي از دقت و اطمينان لازم در حل و فصل اختلاف نيز برخورداراست و در قراردادهاي پيمانكاري دولتي هم كاربرد دارد. داوري در ماده 53 شرايط عمومي پيمان كه شرايط ضمن عقد اين نوع قراردادها را معين مي‌كند، با شرايطي جهت رفع اختلافات پيمانكاري‌هاي دولتي تصريح شده است. در اين مقاله در صدد تبيين اين مسأله هستيم كه داوري به چه نحوي در قراردادهاي پيمانكاري دولتي شكل مي‌گيرد، اجرا مي‌شود و زوال مي‌يابد.