ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري

اصل 139 قانون اساسي در مورد ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري در 35 سال گذشته معركه آرا، نظرات و تفاسير شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، مراجع قضايي و مراكز داوري داخلي و بين‌المللي بوده است. يكي از اين تفاسير جديد، تفسيري است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 139-138 در مقام رسيدگي به تقاضاي ابطال تصويب‌نامه دولت حاوي موافقت با ارجاع اختلافات ناشي از يك قرارداد مشخص به داوري مركز داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس ارائه نموده و با اين استدلال كه اجازه دولت مبني بر موافقت با ارجاع دعوي به داوري بايد در زمان انعقاد قرارداد داوري (زمان درج شرط داوري در قرارداد اصلي) اخذ شود و اجازه بعدي مؤثر در مقام نيست؛ تصويب‌نامه مورد شكايت و به تبع آن قرارداد داوري را باطل و بي‌اثر اعلام كرده است. اين مقاله به نقد و بررسي اين رأي و تجزيه و تحليل مباني و مستندات آن همچنين جايگاه موضوع در حقوق خارجي پرداخته و چنين نتيجه‌گيري كرده است كه اين رأي نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسي و قوانين مرتبط با امر داوري سازگار است و نه با اصول و موازين كلي فقهي و حقوقي همچنين رويه و عرف 35 سال اخير انطباق دارد و نه از لحاظ اجرايي و منطقي قابل توجيه است.