بررسي تطبيقي رهيافت هاي حقوقي براي حل تنش هاي ناشي از اعتصاب در بخش هاي خدمات عمومي (درس هايي از نظام هاي اجتماعي كشورهاي پيشگام اتحاديه اروپا، با محوريت فرانسه براي ايران)

حق اعتصاب، به‌مثابه يكي از حقوق بنيادين و ابزارهاي قانوني براي طرح خواست‌هاي مشروع و قانوني كاركنان، يكي از قطعات اصلي جورچين روابط كار مي‌باشد كه در كشور ما ايران در جايگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوي و ايتاليايي با درج حق اعتصاب كارمندان بخش‌هاي عمومي و دولتي در قانون اساسي خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأكيد برحق دولت به استمرار خدمات عمومي و حق ارباب رجوع و ذينفع اداري، با ابزارهاي حقوقي قوي‌تري اين حق را به رسميت بشناسند؛ حال آنكه آلمان‌ها با تكيه بر رويه‌هاي قضايي، ضمن انكار اين حق براي براي كارمندان رسمي، و پذيرش آن براي كاركنان پيماني بخش عمومي، تلاش كردند تا رهيافتي عقلاني براي كنترل تنش‌هاي اجتماعي خود بيابند. در ايران، علي‌رغم حلقه‌هاي مفقوده‌اي كه در مورد حق اعتصاب در بخش‌هاي خصوصي و عمومي نظام حقوقي ايران وجود دارد، قانون تخلفات اداري (بند 33) به گونه‌اي تلويحي حق اعتصاب قانوني براي كارمندان و كاركنان دولت را به رسميت مي‌شناسد؛ در اين راستا نويسنده تلاش دارد تا با مطالعه اسنادي رويه‌ها و قوانين داخلي و بيروني، الگويي براي ايجادسازگاري ميان حقوق چهارگانه (دولت، اعتصاب‌كنندگان، ارباب رجوع، مخالفان اعتصاب) و براي حل معضل اعتراض‌هاي جمعي (كه به قطع موقت ارائه خدمات عمومي مي‌انجامد)، بپردازد. روش تحقيق در اين نوشتار‍، روش بررسي و مطالعه تطبيقي قانون‌ها و رويه‌هاي قضايي با رويكرد توصيفي - تحليلي است؛ بر اين اساس نخست با استفاده از منابع رويدادها، تصميمات قضايي، توصيف و سپس به شناسايي و تحليل نقاط اشتراك و افتراق رويكردهاي مختلف پرداخته، درنهايت پيشنهادهاي جديدي عرضه مي‌شود.