تأثير نظريه دولت بر پيدايش حقوق اداري

حقوق اداري به عنوان يكي از شاخه‌هاي حقوق عمومي از معرفت‌هاي جديد است و سابقه طولاني ندارد؛ زيرا حقوق عمومي خود نيز رشته‌اي جديد التاسيس مي‌باشد و به باور بسياري از محققين، سابقه آن مربوط به چند سده اخير است. اين مقاله به دنبال نشان دادن اين مسأله است كه حقوق اداري به‌تبع حقوق عمومي از مسائل مربوط به دوران جديد است و در فقدان دولت و حقوق عمومي نمي‌توان سخن از حقوق اداري گفت و هر گونه كوششي براي تكوين حقوق اداري از مسير دولت و حقوق عمومي مي‌گذرد و در همين راستا سعي كرده‌ايم با نگاهي به سنت‌هاي مهم حقوق اداري در جهان نشان دهيم كه حقوق اداري در همه آن سنت‌ها مساله‌اي جديد است و كاملاً وابسته به سنت‌هاي بومي و تاريخي آن كشورهاست. همين مسأله باعث شده است كه نتوان از حقوق اداري همسان در همه كشورها سخن گفت.