جايگاه مفهوم خدمات عمومي در حقوق اداري ايران

خدمات عمومي به عنوان يكي از مفاهيم بنيادين حقوق اداري همواره در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در كشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عالي‌ترين سند حقوقي كشور در اصول مختلفي به مصاديق بارزي از خدمات عمومي اشاره نموده و وظيفه‌ تأمين آنها را برعهده‌ دولت گذاشته كه از نظر برخي، حاكي از پذيرش اين مفهوم به مثابه‌ فلسفه‌ وجودي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد. لذا بررسي خدمات عمومي در حوزه‌هاي مختلف و ميزان اثر‌گذاري‌هايش اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. به همين منظور در مقاله‌ حاضر اين مفهوم در چهار حوزه بررسي و از رهگذر تدقيق در مواد قانوني و تحليل‌هاي حقوقي اين نتيجه بدست آمد؛ خدمات عمومي در حوزه سازماني، معيار تشخيص و تفكيك ماهيت مؤسسات عمومي از ساير نهادها و نيز كارمندان بخش عمومي از غيركارمندان بخش عمومي است. در حوزه صلاحيت، برخورداري دولت از اختيارات گسترده تصميم‌گيري شامل تصميمات يك‌جانبه و عام‌الشمول، و در حوزه مالي، امتيازات انحصاري دولت همچون ممنوعيت توقيف اموال دولتي و معافيت مالياتي با توسل به مفهوم خدمات عمومي توجيه مي‌شود. در حوزه مسئوليت مدني، ارائه ناقص يا ضعيف خدمات عمومي يكي از موجبات مسئوليت دولت به شمار مي‌رود.