تحليل نظام صدور مجوز توليد و عرضه آثار سينمايي در حقوق اداري ايران

نظارت حكومت بر هنر به دو شيوه عمده تأميني و تعقيبي صورت مي‌گيرد. در طريقه تأميني‌، حكومت براي خلق و عرضه آثار هنري، اخذ اجازه قبلي را لازم مي‌داند. نظامي كه حق هاي هنري به ويژه حق بر آزادي بيان هنري را محدود مينمايد. در روش دوم، اصل بر آزادي است و حكومت پس از آفرينش و ارائه آثار هنري و صرفاً در صورت مواجهه با جرم يا تخلف، ورود مينمايد. در ايران، آثار سينمايي از زمان پيروزي انقلاب تاكنون، با نظام صدور مجوز روبرو بوده است. امري كه در مقاله حاضر، از نظر ساخت و نمايش، در حقوق موضوعه اداري، مسأله‌يابي شده است و نتيجه، حكايت از ضعف در موارد ذيل دارد‌: 1. سوءاستفاده از دو مرحله‌اي بودن ذات سينما و دو درجه‌اي كردن صدور مجوز آثار سينمايي در مجوزهاي ساخت و نمايش؛ 2. تركيب حكومتي اعضاي شوراي صدور مجوز نمايش و غفلت از جامعه مدني سينما؛ 3. عدم تعيين مهلتي منصفانه و معقول براي صدور پروانه‌هاي ساخت و اكران؛ 4. امكان ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در اكران فيلم‌ها، با تشخيص مديريت؛ 5. محدوديت تجديدنظرخواهي از تصميمات شوراهاي پروانه ساخت و نمايش در مجموعه وزارت فرهنگ؛ 6. ضمانت اجراي سخت و كيفر گونه در مقوله هنر‌.