امكان‌سنجي حقوقي ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي در نظام تأمين اجتماعي ايران

نظام تأمين اجتماعي ايران در حوزه بيمه­ اجتماعي با مشكلات متعددي مواجه است كه بخش اعظم آن به عملكرد صندوق­ هاي بازنشستگي مربوط است؛ به همين جهت بانك جهاني حركت به سمت وحدت صندوق­ ها را براي نظام تأمين اجتماعي ايران توصيه نموده است. مقاله كنوني با توجه به مشكلات ناشي از تعدد صندوق­ هاي بازنشستگي در ايران، به واكاوي ابعاد مختلف ادغام صندوق­ هاي بازنشستگي به­ عنوان يك ساز و كار اصلاحي پرداخته است. در اين راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحيتدار براي ادغام صندوق­ هاي بازنشستگي توضيح و پس از آن در بخش ديگر، مهم‌ترين موانع و مشكلات ادغام آنها در ايران تبيين شده است. يافته­ هاي اين مقاله بيانگر آن است اگرچه ادغام صندوق­ هاي بازنشستگي ايران، امري ضروري است و مي ­تواند از بسياري از مشكلات موجود در حوزه بيمه‌اي بكاهد؛ اما تحقق اين موضوع با موانع و مشكلات متعددي مواجه است كه مهم‌ترين آنها موانع حقوقي و ساختاري هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهكاري تقنيني است. با اين حال از آنجايي كه تجربه نظام تأمين اجتماعي ايران نشان داده است وضع قانون در اين زمينه به تنهايي راه به جايي نخواهد برد، پشتيباني و حمايت مديران عالي كشور از ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي ضرورتي اجتناب­ناپذير است.