اثبات نفع در «دعواي حقوق عمومي»

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا عليه اعمال اداري به ادعاي حفظ و تثبيت حقوق و منافع شخصي قابل مناقشه نيست، مقيد كردن حق «همگاني» طرح دعوا عليه اعمال و تصميمات غيرقانوني مراجع اداري آن‌گاه كه ناقض حقوق و منافع شخصي افراد نيست، بلكه نقض كننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانوني بودن» به عنوان منفعتي همگاني بايد بتواند مبنايي براي طرح دعواي همه شهروندان عليه اعمال خلاف قانون مأموران و مراجع عمومي باشد كه از آن زير عنوان «دعواي حقوق عمومي» يا «دعواي نفع عمومي» ياد مي‌شود؛ دعوايي كه هدف آن نه حفظ نفع يا دفع ضرري شخصي بلكه جلب توجه مرجع قضايي به اعمال خلاف قانوني است كه زيان آن متوجه عموم است و اكنون در بسياري كشورها از جمله در كشور ما در قالب طرح دعوا عليه مقررات و مصوبات اداري شناخته شده است. اين تحقيق به شيوه‌اي تحليلي - توصيفي در پي كشف و تحليل ابعاد اين موضوع با استناد به اصول كلي حقوقي و آراي قضايي است.