بررسي قابليت حقوق مالكيت ادبي و هنري در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه

بخش عمده­ مصاديق نمودهاي فرهنگ عامه يا فولكلور را ادبيات و ترانه­ ها، طرح­ ها و نقش­ ها، موسيقي و غيره دربرمي‌گيرد؛ از اين‌رو، چندان شگفت ­آور نيست اگر در استفاده از قابليت­ هاي نظام مالكيت فكري، حقوق ادبي - هنري را به عنوان نخستين قالب برگزينيم؛ چرا كه موضوعات مورد حمايت آن، قرابتي بسيار با آثار فولكلوريك دارد. اين آثار را مي ­توان در دسته­ هاي گوناگون مورد حمايت حقوق ادبي و هنري از قبيل: آثار ادبي، موسيقيايي، هنرهاي تجسمي و غيره قرار داد و ممكن است در بدو امر اين‌گونه به نظر برسد كه نظام مزبور به نحوي مطلوب مي­ تواند اين نمودها را مورد حمايت قرار دهد كما اينكه برخي از نظام ­هاي حقوقي نيز اين رويكرد را برگزيده و شباهتي تام، ميان اين دو برقرار كرده‌اند. با اين وجود، تدقيق در پيش ­شرط ­هاي حمايت در نظام حقوق ادبي - هنري، اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه به‌رغم شباهت اوليه ميان موضوعات حمايت؛ نمودهاي فرهنگ عامه فاقد بسياري از شروط اوليه و بنيادين اثر قابل حمايت در نظام ادبي و هنري هستند. پديدآورندگي، دارندگي حقوق، اصالت و ابتكار، ثبوت در قالب مادي و محدوديت طول مدت حمايت از آثار، همگي از اصول بنيادين اين نظام حقوقي هستند كه حمايت بر پايه­ آن­ها اعطا مي­ شود. در مقابل، نمودهاي فرهنگ عامه با هيچ­ يك از اين شروط حمايت تطبيق نمي ­يابند. به­رغم اين مشكلات، بسياري از صاحب­نظران و حقوق­دانان تلاش نموده ­اند مفاهيم پيش ­گفته را با توجيهاتي گوناگون بر نمودهاي فرهنگ عامه نيز تطبيق دهند و از اين طريق، با تغييراتي اندك، نمودهاي مربوطه را تحت گستره­ حمايتي نظام حقوق ادبي و هنري قرار داده و از مزاياي آن بهره بگيرند. با اين حال به نظر مي ­رسد به‌رغم شباهت موضوعات، شروط حمايت در نظام پيش ­گفته را به سختي مي ­توان در مورد نمودهاي فولكلوريك احراز كرد؛ علاوه بر اين، هدف از حمايت براي اين دو دسته از آثار با يكديگر بسيار متفاوت است. اين تفاوت ­ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسيار بر نظام ادبي - هنري براي جا دادن آثار فولكلور به عنوان موضوعات قابل حمايت در اين نظام خواهد شد؛ بلكه در نهايت نتيجه اي مطلوب نيز به دست نخواهد داد؛ از اين‌رو، به نظر مي ­رسد تحميل آثار فولكلوريك بر نظام حقوق ادبي - هنري براي هيچ­يك از دو سوي رابطه سودي نخواهد داشت و مطلوب ­تر آن است كه درصدد طراحي يك نظام حمايتي ويژه براي اين موضوعات برآييم.