نقدي بر ضمانت قهري كفيل «مقرر در ماده 740ق.م.»

A critique of Automatic Guarantee Specified in Article 740 of the Civil Law Act

كفالت در زمره عقود وثيقه اي است و به عقدي گفته مي شود كه به موجب آن يكي از طرفين در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند. امروزه كفالت در امور مدني كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و در امور جزايي يكي از قرارهاي تأميني ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري است كه قاضي مكلف مي باشد براي دسترسي به متهم، يكي از قرارهاي ماده 136 را صادر كند. به موجب ماده 740 قانون مدني، در صورتي كه كفيل نتواند مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است، حاضر نمايد، بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود، برآيد. در ماده مذكور براي كفيل، ضمانت قهري نسبت به دين مكفول مقرر گرديده است و حال اينكه كفيل بر اساس ماده 734ق.م. فقط احضار مكفول را تعهد كرده است. پرسش اينكه آيا مفاد ماده 740ق.م. بر عموم خود باقي است و در همه مواردي كه كفيل به جهاتي نتواند به تعهد خويش عمل كند، قابليت جريان دارد؟ در اين نوشتار خواهيم گفت عموميت ماده 740ق.م. با اصول و قواعد فقهي و نظر قريب به اتفاق فقيهان، مغاير است.

Suretiship (kifalat) is one of security agreements and is a contract by which one party stand surety for the appearance of a third party. Currently, suretiship (kifalat) is rarely used in civil matters, while in criminal matters it is one of the attachment measures set out by article 132 of the Criminal Procedure Act according to which, in order to have access to the accused, the judge may order one of the attachments. According to article 740 of the Civil Law Act, if surety (kafil) fails for the appearance of the third party (makful) at the time and place which surety has promised, he will be liable to incur the liability being proved upon the third party (makful). The said article provides for the liability of surety with respect to makful's debt, although according to art. 734 surety has just stood surety for the appearance of the third party. The question is whether article 740 still stands general and applies to all cases where the surety fails to fulfill his obligation for some reason. In this paper, it will be demonstrated that the generality of article 740 of the Civil Law Act is inconsistent with the principles and rules of Fiqh and the opinion of the vast majority of Fiqh scholars.