اثر تعذر حضور شاهد براي اداي گواهي

Effect of a Witness Being Excused from Presence for Giving Testimony

ممكن است حضور شاهد نزد قاضي براي اداي شهادت، به دلايلي همچون غيبت، بيماري، مسافرت يا حبس، متعذر باشد. در فقه در چنين مواردي، شهادت بر شهادت مورد قبول واقع شده است. در قوانين نيز در مواد 1320 ق.م. و 231ق.آ.د.م. گواهي بر گواهي در اين موارد پذيرفته شده است. با وجود اين، در مواد 244 و 245 ق. آ. د.م. استماع گواهي در خارج از دادگاه در موارد معذوربودن گواه از حضور در دادگاه و استماع گواهي در دادگاه ديگر كه گواه در مقر آن اقامت دارد، اجازه داده شده است؛ بنابراين در حقوق ما اين پرسش مطرح است كه اثر تعذر حضور شاهد، «استماع گواهي بر گواهي» يا «أستماع گواهي در خارج از دادگاه يا به وسيله دادگاه ديگر» و يا «هر دو مورد» است؟ مطالعه و بررسي مواد مذكور و ماده 246 ق. آ. د. م. نمايان مي سازد كه در اين باره بايد ميان موارد استناد به شهادت ذيل همين عنوان و به عنوان دليل شرعي و قانوني واجد شرايط و موارد استناد به اين دليل، نه ذيل عنوان گواهي واجد شرايط ، بلكه با عناوين ديگر مانند اماره قضايي تفاوت قائل شد.

It's possible that presence of witness before the judge for giving testimony be excused because of reasons such as absence, illness, travelling or imprisonment. In such cases, the witness on witness has been considered acceptable in Fiqh. In articles 1320 of Civil Law Act and 231 of Civil Procedure Act, witness on witness has been accepted in such cases. Despite this, articles 244 and 245 of Civil Procedure Act, provides for hearing testimony outside the court, in cases of testimony being excused or the presence of the witness in another court because of his residence in its jurisdiction. Therefore, the question is whether in our law the effect of so being excused is: (a) hearing of witness on witness or (b) hearing of testimony outside the court or by another court or (c) both. The study of the mentioned articles and article 246 of Civil Procedure Act reveals that, one should differentiate between cases of reference to the testimony under its very title and as legal and sharia qualified evidence, and cases of reference to the testimony not under qualified testimony but under other headings like judicial indication.