نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دين و تعهد»

Subsistence of the Wife and Subsistence of Relatives, Conflict between Two Concepts of “Debt and Obligation”

بر اساس مباني فقه اماميه، نفقه زوجه نه تنها داراي ويژگي ها و امتيازاتي نسبت به نفقه اقارب است؛ ماهيت آن نيز متفاوت است. اين ماهيت متفاوت علت و مبناي امتيازات نفقه زوجه است و حمايت از زوجه در چارچوب اين ماهيت متفاوت جاي دارد. نفقه زوجه برخلاف نفقه اقارب، از آثار وضعي قرارداد ازدواج است و زوجه نسبت به آن حق مالكانه دارد. هيچ يك از شرايط تكليف همچون قدرت و تمكن زوج در ايجاد اين حق دخيل نيست و در صورت عدم پرداخت، ديني است بر ذمه شوهر كه در هر زماني قابل مطالبه است. بر اين اساس، گذر زمان تأثيري در آن ندارد و ساقط نمي شود، در حالي كه نفقه اقارب ماهيت حكمي تكليفي و فاقد اثر وضعي است يا حداكثر نوعى التزام و تعهد صرف محسوب مي شود. به اين سبب، حتي در صورت استنكاف فق، ديني براي او ايجاد نمي شود مگر اينكه بر اساس اذن حاكم، نفقه به عنوان قرض، از طرف شخص ثالث پرداخت شود. نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد كه تمايزات نفقه زوجه و نفقه اقارب، بر مباي تمايز دو تأسيس دين و تعهد در حقوق اسلامي، قابل توجه است.

According to Imami jurisprudence, subsistence of wife has not only certain superiorities to subsistence of relatives, its nature is different as well. This difference is the cause and basis of superiorities of wife’s subsistence and wife is protected within this different nature. Unlike subsistence of relatives, wife’s subsistence is one of the provisional effects of marriage and wife has a proprietary right towards it. None of conditions of being obliged such as husband’s financial ability is involved in making this right; and if it is not paid, it will be husband’s liability which he has to pay whenever it is demanded. Thus, it is not subject to statute of limitations and it does not cease to be valid. Subsistence of relatives, however, is of an obligatory nature and has no provisional effect; or it is at best considered as a pure obligation. For this reason, even if one who provides the subsistence avoids paying it, no reliability is made for him, unless in cases in which, according to the ruler’s permission, subsistence is paid as a debt by the third party. Results of this study show that differences between wife’s subsistence and subsistence of relatives may be, in Islamic Law, justified on the basis of two institutions of “debt” and “obligation”.