چالش هاي سياست كيفري ارفاقيِ قانون مجازات اسلامي در برابر جرايم سبك

Challenges of the Islamic Penal Code Leniency Policy against Petty Offenses

قانون مجازات اسلامي 1392 نسبت به جرايم تعزيري درجه پايين، رويكردي آسان‌گيرانه و ارفاقي دارد. شروع به اين جرايم مجازات ندارد؛ اين جرايم كيفر تكميلي ندارند؛ ارتكاب اين جرايم به عنوان محكوميت كيفري مؤثر به شمار نمي‌آيد؛ در مورد اين جرايم معافيت از كيفر و تعويق صدور حكم امكان‌پذير است؛ امكان نظام نيمه آزادي، نظارت الكترونيكي و جايگزين‌هاي زندان در اين جرايم وجود دارد؛ مجازات اين جرايم با توبه مجرم ساقط مي‌شود و نيز ارتكاب اين جرايم مشمول قواعد تكرار جرم نمي‌شود. پرسش اين است كه آيا قانونگذار مبناي قابل قبولي براي اتخاذ اين سياست در نظر گرفته و سازوكارهاي ارفاقي را متناسب با آن معيار به درستي و به نحو كارآمدي تعيين كرده است؟ باور اين است كه مبناي مقنن در اتخاذ اين رويكرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناكي مجرم» و بر اين اساس سازوكارهاي اتخاذي از جامعيت و در نتيجه كارآيي برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناكي مجرم بر اساس تشكيل پرونده شخصيت و تسري سازوكارهاي ارفاقي موجود به «بزهكاران كم‌خطر»، توجه به ساير نهادهاي ارفاقي در مرحله تعيين و اجراي واكنش، گسترش دامنه سياست ارفاقي با تفسير محدود از اصطلاح «تعزيرات منصوص شرعي» و توجه ويژه به مراقبت بيرون از زندان راهكارهاي پيشنهادي است.