كليدواژه :
روايات قابل استناد , فقه جزايي , شأن ابلاغ , شأن قضاوت , شأن عرفي
چكيده فارسي :
فقيه پس از احراز صدور روايت از معصوم(ع) دلالت آن را بررسي مي‌كند. گاهي مفاد روايت، مطلبي است كه با اصول پذيرفته‌شده سازگار به نظر نمي‌رسد و بايد راه حل علمي در اين باره ارائه داد. يكي از راه حل‌ها كه در فقه جزايي بيشتر به چشم مي‌خورد، اينكه روايت خاص است و عموميتي ندارد كه بتوان از آن حكم كلي فقهي استنباط كرد؛ در واقع از شأن قضايي معصوم صادر شده است. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا روايات غيرقابل استناد در فقه جزا، به رواياتي منحصر مي‌باشد كه از شأن قضايي معصوم صادر شده است؟
در نوشتار حاضر، اين پرسش در پرتو شئون گوناگون پيامبر(ص) و ائمه (ع) بررسي مي‌گردد و در نهايت به دست مي‌آيد كه روايات را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
الف) رواياتي كه در استنباط مسائل فقهي بايد به آنها استناد كرد؛ يعني روايتي كه از شئوني همچون شأن ابلاغ، تفسير و تشريع صادر شده است.
ب) رواياتي كه در استنباط مسائل فقهي نمي‌توان به آنها استناد كرد؛ يعني روايتي كه از شئوني همچون شأن عرفي و ارشادي معصوم صادر شده است.
ج) رواياتي كه در استنباط مسائل فقهي، به صورت مشروط مي‌توان بدان استناد كرد؛ يعني روايتي كه از شئوني همچون شأن قضاوت و حكومت صادر شده است.
چكيده لاتين :
After finding that a hadith relates to the Infallible (A), the jurisprudent (faqih) discusses its significance. Sometimes, the content of hadith does not seem to be compatible with generally accepted principles and a scientific way should be found to solve this problem.
One of the solutions which is mostly found in penal jurisprudence is to say that a hadith is a particular (and not general) one and, thus, a general juridical statement cannot be deduced from it; and, as a matter of fact, it is issued from the Infallible's legal aspect.
Now, it may be asked: 'are hadiths which cannot be referred to in the jurisprudence of punishment restricted to those which have been issued from the Infallible's legal aspect?'
In the present writing, this question is discussed in the light of various aspects of the Holy Prophet (S) and Imams (A) and, in conclusion, it is said that hadiths may be classified under three groups:
a) Hadiths which should be referred to in deducing juridical verdicts; in other words, hadiths issued through aspects such as communicating, interpreting, and legislating aspects;
b) Hadiths which cannot be referred to in deducing juridical verdicts, in other words hadiths issued through aspects such as conventional and leading aspects of the Infallible;
c) Hadiths which may be conditionally referred to in deducing juridical verdicts, in other words hadiths issued through aspects such as judging and ruling aspects.
